بمناسبة الذكرى 48 لعيد الاستقلال الوطني، وجه الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة خطابا هاما إلى الأمة، أوضح من خلاله التوجهات الكبرى للمرحلة القادمة والتي خص منها القضايا الأمنية والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تشكل أولويات الحكومة الحالية ونوه رئيس المجلس الأعلى للدولة بهذه الذكرى، وما تحمله من دلالات هامة بالنسبة لكل الموريتانيين، وما ترمز إليه من حرية وفخر واعتزاز. كما عبر عن امتعاضه الشديد لكون هذا اليوم الأغر تمر ذكراه48 والبلاد تعيش نفس المستوى التنموي الذي كانت عليه آنذاك، على الرغم من توفرها على مقدرات هائلة. فمن غير المنطقي أن تعيش شريحة من السكان في ظل الفقر والجهل والبطالة، والبلاد تمتلك شواطئ غنية بالأسماك وأرضا مليئة بالثروات المعدنية وسوقا تزخر بفرص العمل. ومن غير المقبول أن تنتشر الأمية ويعم الجهل أحفاد العلماء الأفذاذ، أهل المنارة والرباط، حملة العلم وناشري الدين في أرجاء المعمورة.ومن هذا المنطلق دعا رئيس الدولة الجميع إلى التأمل مليا في هذه الوضعية، والعمل سويا على بناء دولة القانون التي يتمتع فيها كل مواطن بالأمن و الاستقرار والرخاء. ولأجل ذلك اعتمدت السلطات العمومية مقاربة جديدة في الحكم ترتكز على قرب الإدارة من المواطن وجعلها في خدمته وتطهيرها من كافة الممارسات المشينة، الشيء الذي يتطلب العمل على محاربة الرشوة والفساد واختلاس المال العام في كل المصالح العمومية.أما في ميدان مكافحة الإرهاب فقد وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة نداء لكل المواطنين للمشاركة بفعالية في محاربة الإرهاب والتحلي بالحذر وروح المسؤولية في مواجهة كل أشكاله. وأكد على نية السلطات العمومية في إعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية على أسس جديدة، لتمكينها من الاطلاع بكفاءة المهام المنوطة بها وضمان الدفاع عن الوطن والسهر على أمن المواطنين واستقرار البلد.

وفي هذا الإطار سيتم إنشاء وتجهيز وحدات عسكرية تغطي كافة التراب الوطني.كما سيتم دعمها بقوة جوية رادعة. كما شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على اتخاذ تدابير صارمة من اجل القضاء على ترويج واستخدام المخدرات ومحاربة الهجرة السرية ومواجهة الأزمة الأخلاقية التي تعصف بالبلد وتتجلى في الإخلال بالقوانين وتجاوز القيم السامية للمجتمع. وعلى صعيد الوحدة الوطنية أكد فخامته عزم السلطات اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلى القضاء على بقايا العبودية وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين وإدماجهم في الحياة النشطة، والتوصل إلى حل عادل مرضي للماضي الإنساني المؤلم.

كما أكد أن ميادين التهذيب الوطني والتنمية الريفية والبنى التحتية ستعرف إصلاحات هامة وقفزة نوعية في آجال قريبة. وأكد سيادته أن ذكرى الاستقلال منا سبة لتذكر أبطال الأمة و شهداء الوطن، الذين قدموا حياتهم في سبيل الذود عن حمى البلد والرفع من شأنه، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته ويشملهم بعفوه ورضاه.

استقبلت المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة دفعة جديدة من الطلبة الضباط العاملين الذين تم اكتتابهم مؤخرا من طرف قيادة الأركان الوطنية. ومن المقرر أن تتلقى هذه الدفعة تكوينا قاعديا يستمر على مدى سنتين كاملتين، يشفع بعد ذلك بتربص يقضيه المتدربون في الوحدات العسكرية، ليتابعوا بعد ذلك دورة تطبيقية، تؤهلهم لقيادة فصيلة قتالية.

وكانت المدرسة الوطنية لضباط الصف العاملين في النعمة قد استقبلت مؤخرا دفعة جديدة من طلبة ضباط الصف العاملين المهنيين.

شهدت وزارة الدفاع الوطنية يوم 15 أكتوبر الماضي تبادلا للمهام بين الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني
العقيد جاه الحاج عبد الرحمن، والأمين العام الجديد العقيد انجاكا جينك. وقد حضر حفل التبادل عدد من الضباط
رؤساء المكاتب والمصالح الإدارية جدير بالذكر أن الأمين العام السابق العقيد جاه الحاج عبد الرحمن قد استفاد
حديثا من حقوقه في التقاعد.

رغبة منها في تجسيد تضامنها الحقيقي مع ذوي وأسر شهداء عملية تورين الغادرة، خصصت قيادة الأركان الوطنية مبلغ 25.000000أوقية لصالح اسر الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن الوطن يوم 2008/09/14 . وقد تم توزيع هذه المساعدة الرمزية على النحو التالي:3ملايين لأسرة المرحوم النقيب أجه ولد عابدين قائد الوحدة، 2000000 لصالح بقية أسر الأفراد، بمن فيهم الدليل المدني.

قامت إدارة الهندسة العسكرية بالتعاون مع البرنامج الوطني لنزع الألغام خلال

النصف الثاني من شهر أكتوبر بمهمة نزع للألغام في ولاية داخلة انواذيبوا.وقد مكنت
هذه العملية من تطهير مساحة معتبرة علي مستوي الكلم 26 بنواذيبوا وذالك
بجمع وتدمير القذائف والمخلفات الأخرى.

اشرف الجنرال فيلكس نغري عضو المجلس الأعلى للدولة، قائد أركان الحرس الوطني يوم 20 أكتوبر في مدينة روصو علي حفل تخرج الدفعة 84 من الطلبة ضباط الصف والحرسيين.

وقد حضر الحفل كل من السيد محمد ولد معاوية وزير الداخلية واللامركزية والملحقون العسكريون لكل من السنغال والجزائر والمغرب المعتمدين لدي بلادنا وقد سميت هذه الدفعة باسم المرحوم الرقيب أول أمبارك ولد بوخير الذي أستشهد سنة 1977 في حرب الصحراء.

دان ممثلوا الشعب الهجوم الإرهابي الأخير الذي تعرضت له إحدى وحدات الجيش الوطني في منطقة تورين، واعتبروه جريمة نكراء وغدرا بالآمنين ،وطالبوا السلطات بتعقب الفاعلين والقصاص منهم، وقد أوفد النواب أربعة منهم إلي قيادة الأركان الوطنية لتقديم التعازي في ضحايا هجوم تورين، ويتعلق الأمر بكل من كمارا علي كلا جو، وبوي أحمد ولد الشريف ،خطري ولد اعلي ، وجمال ولد اليدالي.

وقد التقى النواب بقائد الأركان الوطنية الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد، وابلغوه تضامن البرلمانيين مع الجيش الوطني، وسلموه مبلغ أربعة ملايين ومائة ألف أوقية، باعتبارها مساعدة رمزية من النواب لأسر العسكريين الذين استشهدوا في تورين.

أصدرت رئاسة الوزراء مؤخرا مرسوما هاما، يضمن حقوق ذوي الشهداء والمفقودين والأسرى من أفراد القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن.

ونظرا للأهمية البالغة والدلالة الكبيرة التي يرمز إليها هذا المرسوم، وما يعنيه بالنسبة للعسكريين وذويهم فقد ارتأت "أخبار الجيش نشر أهم المواد التي تضمنها":

المادة 1: عندما يسجل أحد العسكريين، أو وكيل من قوات الأمن على لائحة المفقودين أثناء عمليات عسكرية أو لحفظ النظام سواء كان في المستطاع تحديد أو عدم تحديد مكان وتاريخ وظروف الاختفاء، تعد له قرينة اختفاء لمدة سنة ابتداء من التاريخ الرسمي من ملاحظته.أما في زمن الحرب، فيمكن أن تتجاوز قرينة الاختفاء أثناء العمليات العسكرية سنة بالنسبة للعسكري أو وكيل قوات الأمن المفقود، وتغطي مدة الحرب كلها.

المادة2: يحتفظ العسكري أو وكيل قوات الأمن المفقود بحق راتب الحضور طيلة فترة قرينة الاختفاء.

المادة3: يصرف مجموع هذا الراتب والملحقات المتعلقة به طبقا للتنظيم المعمول به لصالح المستحقين ( الأزواج، الأطفال القصر، الأصول) أو إلى ممثليهم المفوضين شرعا من قبل السلطات القضائية المخولة، طيلة فترة القرينة ويتم ذلك من طرف الهيئة التي تصرف الراتب للعسكري أو لوكيل قوات الأمن المفقود.

ينهي الظرف الرسمي للمفقود كل صرف للراتب لصالح ورثته.

إذا لم يطرأ أي عنصر جديد على حالة العسكري أو وكيل قوات الأمن بعد انقضاء فترة قرينة الاختفاء، تقوم الوزارة المخولة بإعداد شهادة قرينة وفاة. حينها يمكن لورثة العسكريين أو وكلاء قوات الأمن أن يسعوا إلى استفاء حقهم للمعاش بحدود ما ينص عليه القانون.

المادة4: يحتفظ بحق راتب الحضور كل عسكري أو وكيل من قوات الأمن أسير حرب أو سجين في بلد أجنبي، لسبب خارج عن إرادته. يصرف مجموع هذا الراتب للأزواج والأطفال القصر بالنسبة للعسكريين ووكلاء قوات الأمن المنزوحين ولهم أطفال ، فيما يصرف للأزواج والأصول بالنسبة للعسكريين ووكلاء قوات الأمن الذين لا أطفال لهم. وكذلك فإن المبالغ المستحقة للعسكريين ووكلاء قوات الأمن الأسرى أو المسجونين، سواء كان قبل أو بعد وقوعهم في الأسر، يمكن أن تصرف لصالح المستحقين في حالة انعدام الأزواج والأطفال، تصرف حقوق الراتب المكتسبة من طرف العسكري أو وكيل قوات الأمن الأعزب الأسير لصالح أصوله إلى غاية الثلثين (3/2)، ويحتفظ بالثلث (3/1) الباقي حتى يطلق سراحه. في غياب الأصول، يحتفظ بحقوق راتب العسكري أو وكيل قوات الأمن الأسير أو السجين في بلد أجنبي حتى يطلق سراحه ثم تصرف له.

المادة5: المعونة بعد الوفاة هي مخصص يعطى بصفة استثنائية للأرامل والأيتام وأصول العسكريين من القوات المسلحة وقوات الأمن.

بالنسبة لأعضاء القوات المسلحة ووكلاء قوات الأمن مهما كانت حالتهم العائلية، تساوي المعونة بعد الوفاة التي تمنح لورثتهم الراتب وملحقاته بما في ذلك المخصصات العائلية، ل:

- أربعة وعشرين (24) شهرا الأخيرة بالنسبة لعضو القوات المسلحة وقوات الأمن، الذي سقط في ساحة الشرف أثناء عملية مسلحة أو حفظ النظام.

- إثنى عشر (12) شهرا الأخيرة بالنسبة لعضو القوات المسلحة وقوات الأمن المتوفى في خدمة مأمورية.

- ستة(6) أشهر الأخيرة بالنسبة لعضو القوات المسلحة وقوات الأمن المتوفى أثناء الخدمة أو بسببها.

المادة6: تسلم المعونة بعد الوفاة تلقائيا للورثة من طرف الهيئة التي تصرف الراتب، عند تقديم المبررات الضرورية، معدة طبقا للقانون من طرف السلطات المختصة.

المادة7: تعد ملفات المعونات بعد الوفاة للتسديد، من طرف المصالح المختصة في الهيئة التي تصرف الراتب. أثناء إعداد الملفات يمكن لهذه المصالح أن تلزم الورثة بجميع المبررات الضرورية.

المادة8: تسلم المعونة بعد الوفاة المحددة في المادة 5 للورثة، ولممثليهم المخولين شرعا من طرف السلطات القضائية المختصة طبقا للنصوص المعمول بها. يجب أن تبرر العلاقة الأسرية بين الميت والأشخاص الذين يطلبون المعونة بتقديم:- شهادة حالة مدنية (شهادة ميلاد أو جواز).- شهادة حصر للورثة.

المادة9: إن أيتام أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقط أحد والديهم في ساحة الشرف، أثناء عملية مسلحة أو لحفظ النظام يحق لهم إلى سن البلوغ الحصول على عون شهري، يساوي راتب الحضور والتعويضات العائلية للمتوفى، ويستثنى من ذلك العلاوات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة.

يحتفظ، عند الاقتضاء خلال سنة كاملة بسكن الفقيد الذي سقط في ساحة الشرف، أثناء عملية مسلحة أو حفظ النظام لصالح الأيتام القصر الذين كانوا يعيشون معه.

المادة10: أيتام أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن الذين سقط أحد والديهم في ساحة الشرف أثناء عملية مسلحة أو لحفظ النظام، معفون من تكاليف الدراسة ولهم الحق في المنح حيث ما وجدت المؤسسات التعليمية العامة الوطنية، بالنسبة للمنح الخارجية، وفي حالة نوفر الشروط فيهم، فإن صفتهم تضمن لهم معيارا موضوعيا للاختيار مقارنة بالمرشحين الآخرين.

المادة11: في جميع الحالات، عندما يبلغ اليتيم يرجع نصيبه إلى إخوته القصر.

المادة12: يمكن أن يرقى بعد الوفاة إلى الرتبة الأعلى عضو القوات المسلحة أو الأمن الذي سقط في ساحة الشرف، أثناء عملية قتالية أو حفظ النظام، بناءا على اقتراحا من قيادته.

كما يمكن أن يوشح بعد الوفاة بنفس الطريقة.

المادة 13: تطبق إجراءات هذا المرسوم فيما يخص المعونات وصرف الرواتب على أفراد القوات الإضافية والسائقين المدنيين، والأعوان المستخدمين من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن الذين ماتوا أو أسروا أو فقدوا أثناء عمليات عسكرية.

المادة14: يتم الحكم في شأن الاعتراضات المتعلقة بالحالة المدنية لورثة العسكريين أو وكلاء قوات الأمن المتوفين بعد التحقيق، بناء على طلب الإدارة المختصة أو المعنيين من طرف محكمة محل سكن المتوفى التي تحدد أيضا عدد وصفة المستحقين، وعند الاقتضاء، الأفراد المكلفين برعاية الأطفال القصر.

أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة أن إمكانيات البلاد كبيرة لكن سوء التسيير والفساد نخرا في جسمها فترة طويلة وأديا إلى الواقع المأساوي الذي تعيشه اليوم، داعيا الموريتانيين إلى تضافر الجهود وتجاوز عقليات الماضي والسير بخطى واعدة نحو المستقبل.

وقال خلال زيارة أداها يوم 27 سبتمبر الماضي لمركز الاستطباب الوطني إن هذه المؤسسة تعمل بجد من أجل خدمة المواطن، وان المشاكل التي نعترضها سيتم تذليلها من خلال توفير الإمكانيات المتاحة لتطويرها كمؤسسة رائدة في مجال توفير الخدمات الاستشفائية لجميع المواطنين.

وثمن الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة للصحافة، الجهود التي يبذلها طاقم مركز الاستطباب الوطني وأهمية ذلك بالنسبة للمواطنين والخدمة المقدمة لذوي الدخل المحدود خاصة الحالات المستعجلة وتصفية الكلى، مبرزا بذلك أن الأطباء الموريتانيين يتوفرون على خبرة جيدة شانهم في ذلك شان نظرائهم في العالم أجمع.

ودعا الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة، خلال لقائه بإدارة وعمال مركز الاستطباب الوطني إلى توخي الشفافية والإبتعاد عن سوء التسيير الذي عرفته البلاد أكثر من عشرين سنة وأدى بها إلى ما هي عليه اليوم من فقر وأعاق مسيرتها التنموية، مخاطبا الحاضرين "إذا واصلنا السير في هذا الاتجاه فلن نتقدم". وأعطى رئيس الدولة تعليماته خلال الاجتماع للوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية باقتناء جهاز تصوير باطني "اسكاينير" لصالح مركز الاستطباب الوطني في أسرع وقت، مع تفادي بطء الروتين الإداري واكتتاب وسيط أو وسطاء وتصليح الجهاز القديم الذي كان متعطلا في المركز ونقله مع أخصائي أشعة إلى مركز الاستطباب في كيفة كما أعطى أوامر بصرف الدفعة الثالثة من الدعم السنوي الذي تقدمه ميزانية الدولة على ثلاثة مراحل لصالح المركز في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم ويصل هذا الدعم إلى حوالي 500 مليون أوقية أي نسبة 34% من ميزانية مركز الاستطباب الوطني وأضاف أن من يرغب في العمل ومواكبة المسيرة ولديه إرادة للتغيير، مطالب بالاستقامة والتفاني في العمل ومن يريد عكس ذلك، لا مكان له حيث لم يعد مسموحا لأي مسؤول أن يبقى في مكتبه تحت التكييف غير مكترث بأداء الواجب وبالمهمة المسندة إليه، وقال "إنما تطرقنا إليه خلال هذا الاجتماع ستتم متابعته وتنفيذه سواء بواسطة من كلفوا به أو بواسطة آخرين مكانهم. وعلينا أن نتجاوز مرحلة القيل والقال والمشاريع والدراسات التي ضيعنا فيها الكثير من الوقت خلال عشرين سنة انقضت ولم تسفر عن شيء ولم تحسن من أوضاع المواطنين، إنما جلب من تمويلات وتحدثت عنه وسائل الإعلام لم يقدم ولم يؤخر في هذا الاتجاه، حيث لا توجد مستشفيات في الداخل ولا مستوصفات والجميع نزح إلى مدينة نواكشوط بحثا عن أدني الخدمات بعد تعذر الحصول عليها داخل البلاد، سواء كانت هذه الخدمات صحية أو تعليمية أو مياه وكهرباء...

وأكد رئيس الدولة عزم السلطات الموريتانية مواصلة جهودها لمحاربة الإرهاب بدون هوادة حتى تظل البلاد تنعم بجو الأمن والاستقرار وتقف في وجه الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وقال إن الدولة لم تكن مهتمة في الماضي بجيشها ولا توفر له الإمكانيات اللازمة لمواجهة الهجمات الوحشية غير المبررة ضد البلاد،لكن القيادة الحالية عاكفة علي دراسة ما ينبغي عمله من أجل اتخاذ الإجراءات الصارمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب.

أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة عزم السلطات على وضع
حد لظاهرة "الكزرة" ومعاناة ساكنتها من خلال منحهم القطع الأرضية التي يقيمون فيها منذ أمد بعيد .

وقال في خطاب ألقاه يوم 18 سبتمبر الماضي أمام السكان"الحي السكان" :

"بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر سكان الحي الساكن جميعا على حضورهم وعلى العناية التي يولونها للقيادة.

إن تواجدكم في هذا الوقت من أيام رمضان وأنتم صائمون يدل على ذلك.

أؤكد لكم أننا هنا للإطلاع علي الأوضاع التي تعيشونها والمشاكل المطروحة عليكم،

وأن القيادة الجديدة مصممة على المضي قدما في التخفيف من معاناتكم ووضع حد لآلامكم، وهذا هو اهتمامنا.

إننا ندرك أن هذا الحي يعيش وضعية مأساوية منذ ما يزيد علي ثلاثين سنة ولم يسبق له أن حظي بعناية من طرف الدولة رغم انه على شارع رسمي ولم يشهد تخطيطا باستثناء المواقع التجارية منه للأسف الشديد، بينما ظل المواطنون الضعفاء طي النسيان لعقوده عديدة يعيشون مآسيهم دون التفاتة من أحد .

إن هذه الوضعية الظالمة ستتغير بحول الله وفي أسرع وقت ممكن، لكنني أطلب منكم في المقابل التعاون معنا من أجل مساعدتكم وتنظيم أحوالكم بحيث تستفيد كل أسرة موريتانية من منزل تسكنه ومن خدمات المياه والكهرباء.

وهذا يتطلب منكم أن تكونوا منظمين والدولة ستكون إلى جانبكم وإمكانياتها في خدمتكم وهي موجودة فقط

لخدمة الشعب.

يجب عليكم أن تدركوا أن المسؤولية في هذا الصدد مشتركة وعليكم إذا بدأ توزيع القطع الأرضية وهو ما سيتم في أسرع وقت بإذن الله أن تتعاونوا مع الإدارة من أجل خدمتكم علي أحسن وجه وحتى يجد كل ذي حق حقه.

أشكركم مرة أخري علي حضوركم وعلي تعاونكم"

وزار رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد ذلك ثلاثة أسر فقيرة في الحي واستمع إلي مشاكلها التي قال متحدثون باسمها إن الأمد طال عليها دون أن تجد حلا، مؤكدين أن حضور رئيس الدولة بين ظهرانيهم لأول مرة منذ استقلال موريتانيا يؤكد أن مبادرة أمل بدأت تدب علي طريق وضع حدا لمعاناتهم التي دامت أكثر من ثلاثة عقود.