كثيرا ما تقف حائرا أمام حادث أو مشهد تعتبره غريبا وخارجا عن المألوف، غير أن أكثر ما يثير الدهشة اليوم هو الحالة الهستيرية المسيطرة على قواعد قيادة السيارات بشتى أنواعها في طرقاتنا.
فكل القيم والمبادئ والأخلاق تختفي عندما يجلس السائق خلف مقود سيارته ليذهب في مشةوار ما، فتسيطر الأنانية وحالة غريبة من الجنون و اللامسؤولية على تصرفاته، وإدا كانت العناية الإلهية غاليا ما تنهي هدا المشوار بسلام، فأحيانا كثيرة تكون النهاية غير سعيدة مع وقوع الحوادث المروعة والتأخر الدي أصبح روتينا جراء عدم وعي السائقين لخطورة التصرف بلا مسؤولية بالآليات التي بين أيديهم. فالسياقة، أولا وأخيرا، دوق وأخلاق، وتجاهل هاتين الصفتين غالبا ما يودي إلى مشكلات وحوادث سير غير مبررة وغير مسؤولة. فليس من المنطق في شيء أن بكون السيارة – بلك الآلة الني تركت مند ما يزيد على قرن أثرها الهائل على حياة البضرية – محطى أخيرة ينهي الإنسان حياته داخلها بسبب تصرف ارعن من قبله أو من قبل سائق آخر.
فتكنولوجيا النقل – وإن بدت عادية في حياتنا اليومية – تبقى تكنولوجيا معقدة ومتطورة تعمل وفق شبكة من الأنظمة والقوانين وطرق الإستعمالالدقيقة، ويمكن أن تتحول بسهولة أداة للموت والقتل بأيدي غير مسؤولة ومستهترة!
وإدا ما نظرنا بشكل سريع إلى ما يحدث على طرقاتنا، فالمشاهد ادراماتيكية، فهاهي العربات التي تتسابق بين السيارات على "الطرق" بشكل خطير مسببة الحوادث التي قد تكون قاتلة بدون رقيب أو حسيب، غير مبالية، فلا تترك مخالفة إلا ارتكبتها من خرق لإشارات المرور إلى المرور عكس اتجاه السير... و اللائحة طويلة... دون أن ننسى سائقي السيارات العموميو وسيارات الأجرة، الدين يتبارى معظمهم في خرق القانون والقيادة العشوائية دون احترام للدوق والأخلاق، فيوترون اعصاب السائقين والمارة على حد السواء، ويعرقلون السير بسعيهم الدائم واللامحدود للفوز بالركاب، باي شكل من الأشكال! فإن كنا نفهم ونستوعب أن هدا هو مجال رزقهم، إلا أن دالك لا يعفيهم من المسؤولية بضرورة التقيد بأنظمة السير أكثر من غيرهم، لأنهم يمضون معظم وقتهم على الطرقات وعليهم الإنتباه لعدم عرقلة المرور والإبتعاد عن القيادة الخطيرة و اللامسؤولة.
أما سادة خرق قانون السير والتسبب بأخطر وأعنف الحوادث فهم أصحاب الباصات والشاحنات الثقيلة، فهي قنابل متنقلة على الطرقات ومعزم سائقيها يجهلون أو يتجاهلون القوانين والأنظمة التي تضيط سير تلك المركبات الكبيرة، وبخاصة الحد من السرعة والسير بأقصى اليمين على الطريق، فكأنهم لا يعرفون أن قيادتهم الخطيرة لمركبات كبيرة الحجم والوزن قد تسبب حوادث خطيرة جدا، بل، و مميتة أحيانا، فكم من شاحنة دمرت سيارة صغيرة، وكم من سيارة أو باص اجتاح منزلا أو محلا تجاريا جراء السرعة الجنونية أو بمجرد الاستهتار، أما البشر، فدهسهم أو حتى سحقهم على الطرقات فقد بات مألوفا!!!
إن جهل قانون السير أضحى فضيحة كبرى على طرقاتن؛ فإن كان الإستحواد على رخصة سياقة عملية سهلة، فدلك لا يمنع من التشدد في تطبيق القانون بشكل فعال لحماية الناس من وتأمين حركة سير سلسة وسريعة وآمنة. وحجر الزاوية في تلك المهمة هي القوى الأمنية وخاصة المعنية بتطبيق قانون السير والتي يجب على الجميع التعامل معها. فكيف سيشعر المواطن بأهمية احترام قانون السير عندما يكرر المخالفة نفسها في المكان عينه دون أن تطبق عليه عقوبة رادعة؟! لقد حان الوقت لتطوير آلياتتطبيق قانون السير واستنباط الحلول السريعة لحماية الناس على الطرقات وفرض واجب احترام القوانين على الكل. والتشدد هو مفتاح الحل، وهدا ما عمدت إليه الدول المتحضرة فزرعت أجهزة الرقابة من كاميرات وأجهوة معلوماتية على الطرق لطشف المخالفات وملاحقى مرتكبيها أين ما كانوا لردعهم وتأنيبهم على أفعالهم، وقد أدت تلك التدابير إلى انخفاض كبير في معدل المخالفات، والأهم من دلك تراجع معدل حوادث السير القاتلة، فالحلول كثيرة وموجودة وعلينا فرض احترام قوانين السير دون تردد على الجميع بدءا بأنفسنا لحماية الناس وطرد شبح الموت عن الطرقات، فالسيارة وضعت لحدمة الناس وتسهيل حياتهم. فعلى الجميع إدراط دلك زمن لم يكن قادرا على الإستيعاب فليعد مائة سنة إلى الوراء وليمتط حماره وليقينا شره!!!