إن تنامي الجريمة وتعدد طرق عمل المجرمين ، تتطلب من مصالح الأمن أخذ تدابير ملائمة وهو ما دفع قطاع الدرك الوطني ، أحد ركائز الشرطة القضائية إلي اعتماد طرق جديدة في تعاملها مع الجريمة .
حرصت أركان الدرك الوطني وعيا منها بجسامة مهام وحداتها المتناثرة علي التراب الوطني علي اعتماد أساليب جديدة ضمن إستراتيجية تهدف إلي تنشيط الشرطة القضائية داخل المؤسسة ، وتزويدها بآليات فعالة للتصدي لشتى أنواع الجريمة .
يهدف هذا النظام الجديد إلي تدعيم قدرات الأفراد ، بغية توصيلهم إلي مستوي معرفي أكبر والي توصلهم إلي نتائج أكثر دقة وأمانة .
كما يطمح قطاع الدرك ، مع هذه الهيكلة الجديدة إلي تطوير طرق البحث والتحري تمشيا مع تطور علم الجريمة الذي أصبح يفضل أولوية الدليل المادي علي الدليل التصريحي ( الشهادة أوالإعتراف ) ، بحيث يعتبر المختصون في المجال أن الدليل التصريحي قد يشوه أحيانا بأخطاء حسية أو ناجمة عن اضطرابات في الذاكرة و اضطرابات فيزيولوجية أو سمعية فد يكون الشاهد مر بها في وقت ما .
وفي هذه الحالة تكون الطريقة المثلي هي استخدام وحدات خاصة للشرطة القضائية داخل القطاع ، مع تشجيع تفعيل وسائل الشرطة الفنية والعلمية كأداة أساسية لأسلوب الباحثين الذين سيرجعون في الغالب إلي الوسائل المادية التي قد تترك أحيانا في مسرح الجريمة . وللتوصل إلي هذا الهدف أقر قائد أركان الدرك الوطني خطة عمل تبدأ بتدريب وإعادة تأهيل لجميع الأفراد ، وفي هذا الصدد تم تدريب عشرة أفراد في اختصاص الشرطة التقنية و العلمية خارج أرض الوطن ، و24 عنصرا قائمين علي تدوين المعلومات . كما تشمل الخطة أيضا دورات تأهيل لصالح 53 قائد فرقة ومساعديهم ، بغية تزويدهم بالطرق الحديثة للبحث والتحري .
وفي المرحلة الثانية من هذه الهيكلة ستنشأ أربع فرق للبحث القضائي ، تحتوي كل منها علي دركيين أخصائيين في مجال الشرطة التقنية والعلمية في كل من لعيون ، ألاك ، نواكشوط وأطار .
هكذا في ظرفية وجيزة سوف ترون دركيين يعملون علي مسرح الجريمة بكل دقة وكفاءة ، مستخدمين في الآن نفسه تقنيات حديثة تمكنهم من البحث والكشف عن آثار الجريمة ( بواسطة البصمات اليدوية ، الخطي ، أثر الإطارات ، الإفرازات ، الشعر ، الظرف الفارغة ، الوسائل المادية والوثائق ) . كلها قد توحي بعمل إجرامي أو بمرور مجرم من منطقة الجرائم . وأخيرا ستمكن هذه الآليات من جمع المعلومات واستغلالها.
العقيد الحسن كوني
("مجلة أخبار الجيش" العدد 19)