لا تزال ديمقراطيتنا الناشئة تعيش واقعا أقل ما يوصف به هو التخبط والارتباك صعودا وهبوطا، رغم إشرافها على نهاية عقدها الثاني، وهي منذ انقضاء مائة يوم من حكم الرئيس السابق سقطت في وحل انسداد وتعطيل مؤسساتها الديمقراطية وفقد الشعب الأمل حين جفف رئيسه المنابع وأدعى إفلاس الخزينة. هذه الوضعية كانت نتائجها الإطاحة بالرئيس، ووجود الدولة ومؤسساتها الديمقراطية في وضع غير طبيعي دستوريا على الأقل.
والوضعية نفسها أثارت تساؤلات عدة أصبح الخروج منها مطلبا داخليا وخارجيا، فكانت الاستجابة له من لدن المجلس الأعلى للدولة متمثلة في المنتديات العامة للديمقراطية.
أقيمت المنتديات العامة للديمقراطية في الفترة ما بين 27/12/2008 و 05/01/2009، عشرة أيام طرحت خلالها تساؤلات تتضمن الخروج من الفراغ الدستوري الذي نحن فيه، كما طرحت البدائل للاختلالات التي يرى المشاركون أنها تشكل خطرا على الديمقراطية في البلد من ذلك على سبيل المثال:
- الصلاحيات الواسعة التي يحظى بها رئيس الجمهورية، وهنا طالب المشاركون بتقليصها لصالح الوزير الأول والبرلمان، كما طالب المشاركون بحذف مجلس الشيوخ من على خريطة المؤسسات الدستورية معللين ذلك بحجم سكان البلد وأن البرلمان كاف لإدارة السلطة التشريعية، وطالبوا برد ميزانية الشيوخ الضخمة لصالح الصحة والتعليم. كما طالب المشاركون أيضا بتفعيل وسيط الجمهورية أو حذفه. وبما أن الانتخابات الرئاسية الماضية اتسمت بفوضى الترشحات، طالب المشاركون بوضع آلية تحد من تلك الفوضى، واقترحوا أن يرفع عدد المستشارين البلديين الذين يوقعون للمترشح إلى 200 بدلا من 50 سابقا وأن يبرز من طرف لجنة من القضاة، وبالجملة كانت المنتديات وقفة مهمة من تاريخ بلدنا الديمقراطي، فنحن نذكرها لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ونشكره على إتاحة فرصة من هذا النوع، فرصة يناقش فيها المواطنون واقعهم ويسجل مثقفوهم اعتراضهم على المرفوض منه ويستخلصون هنات الحاضر ويقدمون البدائل الممكنة. والشكر موصول للجنة الإشراف التي أبدت من الموضوعية ما لم نكن نتصور أنه يوجد على هذه الأرض التي عودنا مسئولونا على دفن الأحلام في رمالها المترسبة، كما أن المنتديات من جهة أخرى كانت خطوة مهمة في المسار التصحيحي رغم كثرة الحضور وحداثة بعضهم بهذا النوع من الاجتماعات، ومع ذلك حافظت على نكهتها الجديدة ذات الطابع الوطني الصادق، دليل ذلك خروجها بمحاضر – إن حظيت بجدية التطبيق ـ فإنها تخدم الديمقراطية ومستقبل هذا البلد الجريح.
ونحن كمشاركين – أصالة عن نفسي ونيابة عنهم نشكر المجلس الأعلى للدولة ورئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس الدولة، وممتنين له، ونطالبه بتطبيق ما ورد في المحاضر، خصوصا ما يعزز الشفافية ووضع اليد على جروح الوطن النازفة وأهمها: نهب ثرواته من لدن بعض مسوؤليه، كما نطالبه بالبعد عن المتزلفين لأن الوقت لا يسمح، والظرف الدولي يطلب منا بإلحاح بناء دولة قوية في عالم يأكل بعضه بعضا والبقاء فيه للأقوى.
كما نذكره بأن بلدنا منذ نشأته لم تحكمه إرادة سياسية تريد له النماء والتطور، وإنما الأحكام التي توالت عليه كانت تسعى لإضعاف المواطنين وتجويعهم، فالجبناء لا يطمئنون إلا لحكم الضعاف ونحن كشعب يحق لنا أن نطمح لبناء دولة قوية يعيش شعبها الرفاه. ولن يتحقق ذلك إلا إذا كان يحكمنا شجاع لا يخافه شعبه. وعليه فإن الشعب الموريتاني يطلب رئيسا شجاعا لا يخاف شعبه إذا حصل على حقوقه لا نريد جبانا لا يطمئن إلا لحكم الجياع والمحرومين، نريد رئيسا يخطط عكس ما كان يخطط أسلافه لا يستشير إلا قلبه ونبض شعبه يستلهم العبر من الماضي لتصحيح الحاضر ولبناء أسس المستقبل.
الأستاذ: القطب ولد ازخيمي
مجلة "أخبار الجيش" العدد 14
التاريخ 2009/3/01