تجري الدراسات على مستوى قيادة الأركان الوطنية منذ أشهر بهدف إرساء دعائم سياسة دفاعية وطنية فعالة
و ملائمة للمتطلبات الوطنية و الدولية، وذلك تمشيا مع التحولات العميقة التي يعرفها الوطن منذ الثالث أغسطس الماضي.
و قد قاد هذا التفكير إلى وضع أسس دفاعية خاصة بموريتانيا وإلى تحديد أطر جديدة لكل واحد من مكونات الجيش البرية، الجوية،
. البحرية
وعلى أرض الواقع فإن الأمر يعتبر بمثابة رؤية مستقبلية ستمكن من إعادة تنظيم القوات البرية و من تقويتها،
و فضلا عن ذلك، فإنها ستسمح بإرساء الأسس لإنشاء جيش جوي و آخر بحري. و هكذا فقد تم اعتماد رؤية
شاملة تستشرف المستقبل و تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة و الأخطار التي من شأنها أن تهدد الوطن
على المدى القريب المتوسط.
و قد قيم بمجهود كبير من أجل تحسين الأساليب في مجال اتخاذ القرار بتبني اللامركزية كمناهج
بغية تشجيع روح المبادرة،وتحرير الطاقات الكامنة،وذلك توخيا لكسب مشاركة واسعة وواعية.
و من شأن هذه العوامل أن تنصهر معا من أجل ترسيخ ثقافة جمهورية في أوساط الجيش.
و في هذا المضمار،و مواكبة لتطور المسار الديمقراطي الذي تعرفه البلاد وما يتطلبه ذلك من مراعاة للشفافية
و إطلاع للمواطنين، أصبح من الضروري انتهاج سياسة إعلامية جديدة. و أدى ذلك إلى إنشاء هيئة مركزية مكلفة
بالإعلام و العلاقات العامة و تم تسخير و سائل هامة لذلك الغرض. كما تم تنظيم الوسائل المعلوماتية
بشكل يمكن من استغلال أمثل للتقنيات الجديدة في الإعلام و الإتصال.