بدأت يوم الأحد 25 يناير وحتى يوم 26 من نفس الشهر في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون الطاقة الذرية الذي يعنى بوضع المعايير التقنية في مجال الحد من احتمالات تعرض الانسان وبيئته المحيطة للإشعاعات الذرية.وستتيح هذه الورشة،التي تدوم يومين، الفرصة للمختصين لتدارس آليات تحسين مراقبة الأشعة الذرية وحماية السكان والفنيين المستخدمين لها من مخاطرها.وأكد السيد محمد عبد الله ولد الصيام وزير الصحة في كلمة بالمناسبة أن المصادقة على هذه "الأداة القانونية الهامة ستسمح لبلادنا بالتكيف مع المعايير الدولية في مجال الأمن من الاشعاعات والاستفادة من وضع نظام صحي متطور وآمن مبرزا أهمية استخدامها السلمي خاصة في مجلات البحث العلمي والتشخيص والوقاية ومعالجة الأمراض اضافة الي استخداماتها للأغراض والغايات الاقتصادية من قبيل توليد الطاقة ومراقبة نوعية الاغذية ومتابعة نجا عتها"وأوضح وزير الصحة أن المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون الطاقة الذرية يزداد اهمية في ظل عديد المنشآت الصحية التي تم استحداثها بوحي التوجه الاجتماعي الذي تتبناه السلطات العليا تحت رئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة.
جرى افتتاح الورشة بحضور وزراء الدفاع والداخلية واللامركزية والاقتصاد والصناعة والمعادن والأمين العام لوزارة الصحة وعدد من مسئولي الوزارات.