احتراما للقانون وتطبيقا لمقتضياته، قدم الجنرال محمد ولد عبد العزيز استقالته من رئاسة المجلس الأعلى للدولة ومن رئاسة الدولة ليخلفه رئيس مجلس الشيوخ السيد با ممدو الملقب أمباري خلال الفترة الإنتقالية، تماشيا مع روح دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أعلن الخبر خلال خطاب موجه للأمة ألقاه الرئيس السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز من القصر الرئاسي استعرض خلاله الخطوات الإيجابية التي قام بها المجلس الأعلى للدولة مركزا على الجهود الجبارة التى بذلت لتقييم الوضعية المالية والاقتصادية للدولة رغم الظروف الدولية الصعبة مشيرا فى الوقت ذاته الى الحالة المزرية التى عاشها المواطنون من مقامه حتى بئر ام اقرين نتيجة عدم المبالاة وسوء التسيير ، الذين سادا فى البلد ومبرزا جهود الحكومة للتتخفيف من معاناة السكان . وعلى صعيد الارث الانساني تحدث الرئيس السابق قائلا : إننا متأكدون من أن اصلاح هذا القطاع شرط اساسى لإرساء دعائم التنمية وخلق الظروف الملائمة لحياة اجتماعية يسودها العدل والإنصاف .وقال الجنرال محمد ولد عبد العزيز انه فى اطار سعينا الى نشر العدل والمساواة بين الناس وفقنا الله فى تجاوز مشكل ظل يعكر صوف الحياة فى اوساطنا الاجتماعية ويهدد تماسك وتلاحم مكونات شعبنا ، واغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر لذوي الضحايا الذين فضلوا الصفح على الانتقام والتسامح على الضغينة ، وطووا بطريقة مشرفة صفحة مؤلمة من تاريخ بلدنا كما اشكر كل الذين ساهموا من بعيد او من قريب فى تسوية هذا المشكل الذى كان يؤرقنا جميعا وأكد ان الحكومة بذلت الجهود اللازمة لمساعدة اللاجئين على الاندماج فى الحياة ماديا ومعنويا وضمان عودة كل المواطنين الراغبين فى الرجوع الى بلدهم ، وفى الأخير اعلن الجنرال محمد ولد عبد العزيز ان اسباب ترشحه "تنحصر فى رغبتى الصادقة فى بناء موريتانيا جديدة موريتانيا يسود فيها العدل والحرية والمساواة بين الناس وينعم اهلها بالرخاء "وتجدر الاشارة الى ان الحكومة القادمة هى حكومة تصريف اعمال بعد ان قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية بالنيابة وسوف تشرف ، هذه الحكومة على تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة تتوج بتنصيب رئيس الجمهورية وهو ما سيمكن البلاد من العودة السريعة الى حياة دستورية عادية وسوف يستمر المجلس الأعلى للدولة تحت رئاسة الجنرال محمد ولد الشيخ محمد احمد قائد الأركان الوطنية فى تسيير الشؤون الامنية للبلاد وهو ما سيضمن اجراء الانتخابات المزمعة فى السادس من يونيو القادم فى ظل ظروف من الامن والاستقرار تشجع المواطن على ممارسة حقه الدستورى فى التصويت والاختيار.