اشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء أحمد ولد بكر يوم 2011/08/28 على انطلاق عملية تعويض قدماء العسكريين،ضحايا الأحداث التي عرفتها موريتانيا منذ 1981
ويمثل هذا القرار الشجاع الجزء الثاني من مجموعة أعمال قامت بها الدولة الموريتانية للتسوية النهائية لما يسمى ب"الإرث الإنساني" للأحكام السابقة و قد خصص الجزء الأول من هذه العملية للمتوفين و المفقودين.
وذكر الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني أن الإجراءات المتخذة تخص ضحايا الأحداث التي عرفتها موريتانيا خلال سنوات 2003،91،90،89،82،81 و 2004 في أوساط الجيش والدرك و الحرس،وأنها كانت نتيجة مشاورات بين المدعين و اللجنة المكلفة بتسوية الملف،قبل الشروع في التسوية النهائية.
وبموجب هذا القرار يستعيد 974 فردا حقوقهم،حيث سيحصل الذين أنزلت رتبهم والذين تم تسريحهم على معاشاتهم طبقا لرتبهم وابتداء من تاريخ فصلهم كما ستدفع لهم متأخراتهم، كما سيحصل الذين تم تسريحهم قبل إكمال الفترة القانونية للمعاش على معاشاتهم دون المتأخرات.
و سيكلف هذا الإجراء خزينة الدولة مبلغا قدره 850.351.527 أوقية.
وكان من بين ردود الأفعال حول هذه العملية التصريح الذي أدلى به كل من العقيد المتقاعد انيانغ عبد العزيز،رئيس رابطة قدماء العسكريين و متقاعدي الجيش الوطني والعقيد اعل ولد الشيخ رئيس رابطة متقاعدي الدرك الوطني الذين ثمنا هذا الإجراء و هذه الإرادة الصادقة لإيجاد حلول لكل المشاكل العالقة على كامل التراب الوطني خاصة المتعلقة منها بالجانب الاجتماعي و الإنساني، من أجل وضع حدا للظلم و إعادة الحقوق إلى أصحابها.
كما دعا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني المواطنين إلى التعاون مع هذا النوع من القرارات الشجاعة. ومن جانبه،أكد رئيس منسقية ضحايا الظلم السيد سي أبوبكر أن تسوية الجانب الأخير من الإرث الإنساني تشكل فرصة للمستفيدين لتجديد تعلقهم بموريتانيا وإصرارهم على تسوية هذا الملف نهائيا.