أكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة عزم السلطات على وضع
حد لظاهرة "الكزرة" ومعاناة ساكنتها من خلال منحهم القطع الأرضية التي يقيمون فيها منذ أمد بعيد .
وقال في خطاب ألقاه يوم 18 سبتمبر الماضي أمام السكان"الحي السكان" :
"بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر سكان الحي الساكن جميعا على حضورهم وعلى العناية التي يولونها للقيادة.
إن تواجدكم في هذا الوقت من أيام رمضان وأنتم صائمون يدل على ذلك.
أؤكد لكم أننا هنا للإطلاع علي الأوضاع التي تعيشونها والمشاكل المطروحة عليكم،
وأن القيادة الجديدة مصممة على المضي قدما في التخفيف من معاناتكم ووضع حد لآلامكم، وهذا هو اهتمامنا.
إننا ندرك أن هذا الحي يعيش وضعية مأساوية منذ ما يزيد علي ثلاثين سنة ولم يسبق له أن حظي بعناية من طرف الدولة رغم انه على شارع رسمي ولم يشهد تخطيطا باستثناء المواقع التجارية منه للأسف الشديد، بينما ظل المواطنون الضعفاء طي النسيان لعقوده عديدة يعيشون مآسيهم دون التفاتة من أحد .
إن هذه الوضعية الظالمة ستتغير بحول الله وفي أسرع وقت ممكن، لكنني أطلب منكم في المقابل التعاون معنا من أجل مساعدتكم وتنظيم أحوالكم بحيث تستفيد كل أسرة موريتانية من منزل تسكنه ومن خدمات المياه والكهرباء.
وهذا يتطلب منكم أن تكونوا منظمين والدولة ستكون إلى جانبكم وإمكانياتها في خدمتكم وهي موجودة فقط
لخدمة الشعب.
يجب عليكم أن تدركوا أن المسؤولية في هذا الصدد مشتركة وعليكم إذا بدأ توزيع القطع الأرضية وهو ما سيتم في أسرع وقت بإذن الله أن تتعاونوا مع الإدارة من أجل خدمتكم علي أحسن وجه وحتى يجد كل ذي حق حقه.
أشكركم مرة أخري علي حضوركم وعلي تعاونكم"
وزار رئيس المجلس الأعلى للدولة بعد ذلك ثلاثة أسر فقيرة في الحي واستمع إلي مشاكلها التي قال متحدثون باسمها إن الأمد طال عليها دون أن تجد حلا، مؤكدين أن حضور رئيس الدولة بين ظهرانيهم لأول مرة منذ استقلال موريتانيا يؤكد أن مبادرة أمل بدأت تدب علي طريق وضع حدا لمعاناتهم التي دامت أكثر من ثلاثة عقود.