خلال جلسة بالفيديو، أكد معالي وزير الدفاع الوطني السيد حننه ولد سيدي أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة وعي بلادنا في وقت مبكر بخطر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن هذا الوعي تجسد في مصادقتها على كافة الآليات القانونية المؤثرة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية .
وأضاف في خطاب ألقاه أمام الاجتماع العام رفيع المستوى للترقية والاحتفال باليوم العالمي لنزع الأسلحة النووية، المنظم ضمن جدول أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة،أن موريتانيا رسمت خطة وطنية محكمة لدعم الأمن النووي وبلورة استيراتيجية وطنية للكشف عن المصادر والمواد المشعة الأخرى التي يمكن استخدامها في أعمال ضارة.
واوضح أن بلادنا ستتشرف هذا العام بالتوقيع على برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة 2020-2024 ،مؤكدا أن مساهمة موريتانيا تبرز وتطرد بشكل متزايد في الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي العالمي
ونوه معالي الوزير بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر دمج مفهوم العمل على أساس الخطة NSSP في العام 2012، مشيرا إلى انه تم تبعا لذلك انتقاء رؤية بلادنا ومقاربتها بهدف تطوير نظامها وبرنامجها الوطني ليكون أكثر شفافية و أمنا.
ونبه وزير الدفاع الوطني إلى أن موريتانيا كانت من بين 122دولة صوتت لصالح معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو 2017 وهي المعاهدة التي شكلت مفصلا هاما ومساهمة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية كخطوة تاريخية للقضاء على السلاح الأكثر فتكا ليكون عالمنا أفضل و أكثر أمانا.