طالعتنامنذ أيام بعض المواقع الإخبارية المحلية بتنبؤات برفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة الوطنية، مؤكدة أن مشروع قانون بهذا الخصوص عرض على البرلمان في دورته الحالية.
ولما لم يأت ما يؤكد هذه المزاعم من خلال مداولات البرلمان المنقولة على الهواء، عادت نفس المواقع لتؤكد في نسخة جديدة من مزاعمها إصدار مرسوم يحدد سن التقاعد وتمادى بعضها لحد إعلانه الحصول على نسخة منهابل ونشر تفاصيل تحتوي معلومات عنه لا وجود لها إلا في أذهان ناشريها.
وحرصا منا على إنارة الرأي العام الوطني، فإننا نؤكد زيف هذه المعلومات،ونهيب بالعاملين في الحقل الإعلامي عموما مراعاة المصداقية والمهنية في نقل الخبر ونشره، ونشدان الخبر من مصادره الصحيحة.