يضطلع سلاحنا الجوي، إضافة إلى مهامه العسكرية التقليدية، بتقديم خدمات هامة في مجال الرقابة البحرية وخفر السواحل ومحاربة الآفات الزراعية وآثار التصحر ومساعدة السكان المتضررين من الكوارث وانتشال المنكوبين وإسعاف المرضى. ويؤدي الطيران العسكري هذه الأدوار منفردا أحيانا، ومتعاونا مع بعض المصالح الوطنية تارة أخرى.
أكثر من2000طلعة جوية لحماية مياهنا الوطنية
ظلت مياهنا الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة منذ الاستقلال الوطني قبلة للكثير من أساطيل البلدان الصناعية ذات الخبرات الطويلة في مجال الصيد البحري، وذالك لغنى هذه الشواطئ بالأسماك المختلفة وكونها مناطق مفضلة لتكاثر عينات بحرية نادرة وغالية الثمن في الأسواق العالمية.
وكثيرا ما تقوم البواخر الأجنبية، وحتى الوطنية،بممارسة عمليات نهب منظم لهذه الثروة الوطنية،الهامة ضاربة عرض الحائط بالإاتفاقيات المبرمة مع الدولة الموريتانية.
ورغم أهمية وسائلها وعملها الدؤوب، فالبحرية الوطنية لا تستطيع بمفردها القضاء على تحايل السفن والقراصنة، لذلك أصبح من الضروري أن تسند لسلاح الجو مهمة دعم ومؤازرة المنظومة الرقابية و التفتيشية لدى البحرية، من أجل الحفاظ على حوزة مياهنا الوطنية، ومنع استغلال منطقتنا الاقتصادية الخالصة،واستنزاف ثروتنا الوطنية، وحماية وسطنا البيئي. لذلك باشرت قيادة السلاح الجوي تخطيط وتنفيذ برامج مراقبة تسعى إلى ردع بواخر الصيد بشكل عام، ومداهمة تلك التي قد تتواجد في مواقع غير مرخصة وهي في حالة تلبس، حيث يتم تحديد أماكنها والتقاط صور فوتوغرافية لها، ثم يتم الاتصال الفوري بباخرة الرقابة العاملة في المنطقة الأقرب لاستلامها وتوجيهها إلى أقرب ميناء لإكمال الإجراءات التغريمية المناسبة.
ورغم ما تتطلبه الرقابة البحرية – بواسطة الطائرات – من مهارات وما يحفها من أخطار كإنجازها في ظروف مناخية غير ملائمة، فضلا عما يحكمها من قوانين ونظم دولية،فإن الجيش الجوي تمكن من تنفيذ البرامج المعتمدة بفضل تفاني الطيارين والأطقم الفنية وكفاءاتهم العالية، كما تظهر ذلك الإحصائيات، حيث تثبت الجداول الموثقة لدى مصالحة العمليات الجوية، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم القيام بما يزيد على ألفي ساعة طيران في مجال الرقابة البحرية وخفر السواحل، وتمت مداهمة مئات البواخر، مما كان له عظيم الأثر في حماية ثروتنا السمكية والرفع من الدخل الوطني.
تصد فعال لأسراب الجراد
من المعروف أن منطقة الساحل تعرضت في السنوات الأخيرة إلى موجات من الجراد المهاجر وأسراب الطيور، وهي آفات زراعية خطيرة تأتي على الأخضر واليابس، تتلف المحاصيل، وتفسد المناطق الرعوية. وكانت لهذه الكوارث مخلفات سلبية على الثروة الزراعية والحيوانية.
ولمواجهة هذه الوضعية، نفذ السلاح الجوي حملات واسعة بالتعاون مع مصالح وزارة التنمية الريفية، حيث تمت معالجة مناطق واسعة من البلاد، وذلك برشها بالمبيدات الحشرية مما ساعد في القضاء على جل هذه الآفات والحد من آثارها السلبية.
وفي ذات السياق، شارك السلاح الجوي وبصورة أشمل،في جهود دولية غطت مناطق عديدة من البلاد، إضافة إلى مساحات واسعة من الدول المجاورة (السنغال،مالي..).
وقد كان لهذا المجهود الأثر الفعال في القضاء على الجراد الزاحف و الحد من تكاثر الطيور، مما بعث الأمن والطمأنينة في نفوس المزارعين والمنمين.
مكافحة التصحر
في إطار مكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي، وللحد من مخلفات سنوات الجفاف الطويلة، التي عرفتها البلاد منذ بداية السبعينيات،نفذ السلاح الجوي بالتعاون مع مصالح وزارة التنمية الريفية جزءا كبيرا من الإستراتيجية المعدة في هذا الإطار.
وقد تم تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التي طالت مناطق كثيرة من البلاد، حيث أسفر البذر الجوي في هذه المناطق (ترارزه، آدرار،تكانت)، عن تشجير لمساحات هامة، وتثبيت للرمال الزاحفة في مناطق حيوية. كما ساهمت هذه العمليات في تثبيت فئات هامة من السكان في مناطقها الأصلية وفي إعادة الأمل لها في مزاولة نشاطاتها الرعوية والزراعية.
الانقاذ
يقوم الطيران العسكري بعمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات للمنكوبين الذين تقطعت بهم السبل في مناطق البلاد النائية. وكثيرا ما ساعدت تلك العمليات في إنقاذ حياة العديد من السكان، سواء تعلق الأمر بالإخلاء الطبي أو بالمنكوبين الذين ضلوا الطريق أو أعياهم العطش في أرجاء البلاد الوعرة.
وفي الختام، فإن القوات الجوية تساهم بصورة فعالة ودائمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، فهي تشارك في الحفاظ على الثروات البحرية والزراعية وتساعد السكان بصفة مباشرة. وينتظر أن يتسع نطاق تدخلها أكثر ليشمل المجالات الجديدة ذات الطابع الخاص من الأمن البحري الناتج عن استغلال النفط والغاز في البحر والتلوث البيئي، كما يبقى عليها التصدي لكثير من التهديدات من عمليات قرصنة وتهريب وإرهاب وهجرة سرية.