مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري

يحتل قطاع الصيد البحري مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم صادرات بلادنا من المنتوجات السمكية لسنة 2006 700.000 طن، تشكل مساهمة الصيد الصناعي فيها نسبة 90%. وقد خضعت هذه الثروة لاستغلال مفرط منذ عقد الثمانينات، وهو ما حدا بالسلطات القائمة على القطاع آنذاك إلى إنشاء مندوبية لرقابة الصيد والتفتيش البحري. ويشكل هذا الإجراء تكريسا للسيادة الوطنية على المياه الإقليمية وصونا للثروة الوطنية من التبديد، وضمانة لاستغلال معقلن للمصادر البحرية، وهو ما انعكس ايجابيا على مستوى المردودية الاقتصادية وانتظام تجدد الموارد.

وقد تآزرت للقيام بهذا الدور الهام وتنفيذ هذه المهمة الصعبة كفاءات عسكرية ومدنية مقتدرة، تتحلى بدرجة عالية من التنطيم وبقدر كبير من الصرامة، سخرت لها الدولة وسائل حديثة وهو ما مكنها من إعطاء نتائج هامة، تضاعفت بوجود الإرادة السياسية غداة الثالث اغسطس.

مهام جليلة ووسائل متطورة

أنشئت مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري بموجب المرسوم 94.125 الصادر بتاريخ 31 دجمبر 1994 وهي هيئة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وتتببع لوزارة الصيد والاقتصاد البحري.

وقد كلفت هذه المندوبية منذ نشأتها بالتفتيش والرقابة على نشاطات الصيد في المياه الإقليمية وعلى الجرف القاري والموانئ والأرصفة، كما كلفت بالتعاون مع الجهات المختصة بحماية البيئة ومكافحة تلوث الوسط، إضافة لدورها في السهر على تطبيق النصوص القانونية واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الصحة وأمن الملاحة، مع مهام أخرى متعددة كالإغاثة في البحر ومحاربة التهريب.

تستخدم المندوبية لتأدية مهامها مجموعة من الوسائل التقليدية والعصرية كالسفن والرادارات الساحلية، وأنطمة حديثة مرتبطة بالأقمار الصناعية. وتعتمد في جمعها للمعلومات على الإشارات التي تبثها سفن الصيد، بحيث تظهر هويتها على شاشات أجهزة المندوبية وسفن التفتيش المرتبطة بها. وبلادنا في طليعة دول شبه المنطقة المستخدمة لهذه الأنظمة الحديثة، والتي تمكن من اقتصاد كبير في وسائل التفتيش وزيادة ملحوظة في فعالياتها، فهي تمكن من تحديد مواقع السفن وتبرز مدى تطابق تلك المواقع مع الممنوحة لها أصلا، كما توجه سفن التفتيش إليها مباشرة عند الحاجة.

ولمزيد من الحيطة، اتخذت السلطات إجراءات جديدة تلزم كل سفن أسطول الصيد قبل مزاولة أي نشاط في المياه الوطنية الحصول على رخص نظامية. ويشترط لذلك توفير السفينة على (راقم) وهو جهاز يثبت على المركب ويبث بانتظام إشارات الكترونية، تحمل كما من المعلومات الهامة تطلقها المندوبية وتستغلها بالدوام. هذا إضافة إلى ضرورة الحصول على شهادة من المندوبية تفيد التسجيل في سجل سفن الصيد. وتتم الرقابة كذلك بصورة دائمة بواسطة ثلاث محطات رادار ساحلية قادرة على كشف السفن المتواجدة في مناطق الصيد الأكثر استغلالا وحيوية، مع إمكانية توجيه دوريات تفتيش إليها مباشرة عند دخولها المناطق المحظورة أو حين الاشتباه في النشاطات التي تمارسها، كما تنشر المندوبية دوريات تفتيش ورقابة في أعالي البحار وتنظم مجموعة من الطلعات الجوية المبرمجة والمفاجئة عند الحاجة.

ويظهر الجدول المرفق بهذا المقال ثمرة هذه الجهود المتمثلة في تناقص في المخالفات واقتصاد في الوسائل مع تكثيف حملات التفتيش ومضاعفة قيمة الغرامات.

انجازات كبيرة وتكريس للبحث العلمي

وبطبيعة الحال كان أول المستفيدين من صرامة المندوبية هو الدولة الموريتانية، حيث استعادت هيبتها وبسطت سلطتها المتمثلة في احترام القوانين والنظم المنظمة للصيد في مياهنا الإقليمية وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تضمنت تسديد السفن لرسوم الولوج إلى هذه المناطق مما عزز الميزانية العامة ودعم إمكانيات الدولة التنموية.

وقد واكب هذا التطور الإيجابي تراجع ملحوظ لدخول السفن إلى المناطق المحظورة والمحميات الطبيعية، مع تحسن في التقيد بمعايير الصيد المسؤول التي تضمن بقاء واستمرار الأجناس وتكفل تجدد ونمو الثروات البحرية.

وقد استفاد الصيد التقليدي مباشرة من هذه النظم الجديدة، حيث حدت تلك النظم من دخول السفن الصناعية إلى المناطق المخصصة لها، فازدادت مردوديته بشكل كبير بين بعد سنين عجاف. كما قلت الحوادث ونقصت الأخطار التي كانت تهدد الصيادين التقليديين وما ينتج عنها من خسائر بشرية أليمة وأضرار مادية باهظة.

وللمندوبية بنك معلومات يوفر إحصائيات دقيقة ومعطيات حديثة عن النوعيات المتواجدة في مياهنا الإقليمية وخاصة المصطادة منها، ويعتبر هذا البنك من مراجع المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، وأساسا لكل الدراسات المتعلقة بتطور ثروتنا السمكية وصياغة سياسات الصيد وغير ذلك من المواضيع المرتبطة بالميدان. ولهذا الغرض تنشر المندوبية على متن سفن صيد الرخويات مثلا مراقبين علميين لصالح معهد بحوث المحيطات والصيد، لكون هذه النوعية الأكثر احتياجا للمتابعة العلمية لما تعرفه من زيادة في الطلب وما تشهده من كثافة في الاستغلال و تهديد بالانقراض.

وللأغراض العلمية تحتفظ المندوبية بنسخة من سجل صيد كل سفينة وتسجل فيه وجوبا كل نوعيات الأسماك المصطادة وكمياتها، وهو من أول ما يسأل عنه المفتش عند ولوجه إلى السفينة.

ردع المخالفات

تعتمد المندوبية وفقا للقوانين السارية في الميدان نظام غرامات رادعة صارما ودقيقا، يوفر مداخيل معتبرة للخزينة العامة ويعاقب المخالفات المسجلة حسب مسطرة محددة، وقد بلغ حجم الغرامات لسنة 2005 قرابة المليار أوقية ووصل عام 2006 أضعاف ذلك (انظر الإطار المرفق: أرقام مهمة) وإن كان المسؤولون يفضلون الوصول إلى مرحلة انعدام الغرامات، لما يعنيه ذلك من التزام الشركاء بالقانون وتحلي المواطن بالوعي المدني والمسؤولية ونجاح للمندوبية في مهامها التحسيسية.

صعوبات وآفاق

تمارس المندوبية نشاطها على مساحات شاسعة فطول الشواطئ الوطنية يقارب سبعمائة كلم وبعمق يناهز مائتي ميل بحري كحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتستخدم لذلك آليات وأجهزة محدودة، عالية الاقتناء وصعبة الصيانة، ووسائل بشرية متنوعة، تتطلب تكوينا عاليا ومستمرا لمواكبة تطور الوسائل والتقنيات، ومواجهة عقبات سوسيوـ اقتصادية كبيرة كحادث انفتاح الشعب على المحيط وعدم تأصيل النشاطات البحرية وطرق الحياة المرتبطة بها لدى كثير من شرائح المجتمع وانعكاس ذلك على سلوك البحارة.

وتنوي مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري زيادة محطات الرادار الأرضية حتى تغطي الشاطئ بكامله، ويجري الآن في المقر اختبار نظام راداري جديد، يمكن نشره إذا ما أثبت فعالية من تعزيز رصد وتفتيش النقاط الساحلية، وخاصة الواقعة جنوب العاصمة. كما تسعى المندوبية كذلك إلى تفعيل نظام إنذار آلي لأجهزة المراقبة، بواسطة الأقمار الصناعية ينطلق بمجرد ولوج سفينة صيد منطقة محظورة. كما يجري العمل على استخدام نظام الأمم المتحدة لتحديد هوية السفن (AIS) الجديد وإنشاء رصيف خاص بسفن المندوبية.

أرقام هامة

ـ يعمل على الوسائل المستخدمة عسكريون معارون من مديرية البحرية الوطنية أو محولون خارج الإطار لصالح المندوبية، ويصلو إلى حدود 50% من تعدادها.

ـ يبلغ عدد سفن الصيد الصناعي المسجلة لهذا العام 267 سفينة منها 133 تابعة لهيئات وطنية و107 داخلة في الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي و27 تحمل أعلام دول أخرى.

ـ تشكل الرخويات 12% من حجم الصادرات و52% من دخل العملات الصعبة وهي النوعية الأكثر تهديدا، ويؤدي صيدها بالسفن الصناعية إلى خسارة كبيرة في النوعيات الأخرى. ويصل ثمن طن بعض الرخويات إلى 30.000 دولارا أحيانا.

ـ تتقسم الرخص إلى:

• *رخص لسفن وطنية
• *رخص لسفن مؤجرة من طرف وطنيين
• *رخص حرة تدخل فيها الاتفاقات الدولية والثنائية.